وكذلك تكليف المريض الصلاة من قعود والصحيح الصلاة من قيام ، فاختلف التكليف فيهما ؛ لاختلاف أسبابهما به . ومن طلب جهة القبلة وغلب في ظنّه بأمارة لاحت له أنّها في بعض الجهات وجب عليه أن يصلّي إليها بعينها ، ومن طلبها في تلك الحال وغلب في ظنّه بأمارة أخرى أنّها في جهة سواها وجب عليه أن يصلّي إلى خلاف الجهة الأولى . وكلّ واحد منهما مؤدّ فرضه وإن اختلف التكليف . ولو ذهبنا إلى ما ذكر ممّا يختلف فيه التكليف من ضروب الشرائع لطال القول واتّسع . ولسنا نعيب أصحاب الاجتهاد بالاختلاف في التكليف على ظنّ المسائل ؛ لأنّ الاختلاف إذا كان عن دليل موجب للعلم وحجّة صحيحة لم يكن معيبا ، وإنّما عبناهم بالاجتهاد والقياس في الشريعة ؛ لأنّه لا دليل عليهما ولا طريق إليهما .